آرشیو دسته بندی ها:اخبار

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، برخی پیمانکاران مسکن مهر با این توجیه که قیمت دلار بالا رفته معتقدند در حال حاضر برای نصب تجهیزات پایانی از قبیل آسانسور، سیستم صاعقه‌گیر، سقف کاذب و درب شیشه‌ای باید قیمت‌ها بر اساس نرخ روز اصلاح شود.

با گذشت بیش از یک سال از وعده اعلام شده در ارتباط با اجرای طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها، این تصمیم بسیار مهم کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که به نتیجه نهایی برسد.
به گزارش ایسنا، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ بود که نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران از اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال ۱۳۹۶ خبر داد. مسئله‌ای که تاکنون عملیاتی نشده است و به دلیل نواقص قانونی در حال حاضر به صورت اختیاری انجام می‌شود. گفتنی است از میان حدود ۳۷۰۰ سازمان و دستگاه در تهران تنها حدود ۳۰ سازمان دارای آسانسور استاندارد هستند و سایر آسانسورها از استاندارد کامل برخوردار نیستند.
به گفته رحیم ادریسی، دستورالعمل بازرسی اجباری ادواری آسانسور توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران تدوین شده است و از آن زمان تاکنون هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.
مشکل موجود در اجرایی شدن طرح اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها این است که منازل مسکونی به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شوند و اجازه ورود به آنها تنها با حکم دادستانی صورت می‌پذیرد. چالشی که به نظر می‌رسد تنها راه‌حل آن همراهی سازمان‌های بیمه‌گر است که در این رابطه نامه و پیشنهادی از سوی سازمان ملی استاندارد به بیمه مرکزی ارسال شده و طبق گفته مسئولان تنها بخشی که می‌تواند موجب اجرایی شدن طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها شود، بیمه‌ها هستند.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم استقبال مردم در مورد گواهی تایید استاندارد است که در این رابطه نیز سازمان ملی استاندارد از بیمه‌گذاران درخواست کرده نسبت به صدور بیمه نامه منوط به گواهی تایید استاندارد ورود کنند. چرا که به طور حتم آسانسوری که گواهی تایید استاندارد گرفته از ایمنی بیشتری برخوردار است و ریسک بیمه‌گذار در این رابطه کمتر خواهد بود حتی در صورت رسیدن به تفاهم در این رابطه سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند بازرسان آسانسور را در صورت وقوع رخداد فرا خوانده و آنها را مواخذه کنند.
در همین رابطه نیره پیروزبخت – رئیس سازمان ملی استاندارد ایران – با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای اجرایی شدن طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها همکاری سازمان‌های بیمه‌گر است، اظهار کرد: زمانی که بیمه‌ها در این رابطه همکاری کنند و بیمه‌نامه صادره را تمدید نکنند، با اتخاذ روش تنبیهی موجب خواهد شد تا اماکن مسکونی و آپارتمان‌های شخصی نسبت به گواهی تایید استاندارد اقدام کنند.
وی در مورد اینکه طرح اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها که قرار بود از ابتدای سال گذشته اجرایی شود، چه زمانی به مرحله عملیاتی می‌رسد، اعلام کرد: پیشنهاد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به بیمه مرکزی ارسال شده اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
به گزارش ایسنا، سازمان ملی استاندارد در نظر دارد که اجرای طرح بازرسی اجباری ادواری آسانسورها را با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در دولت مطرح و مصوب کند تا بتواند بیمه‌گذاران را به همراهی در این زمینه ملزم نماید.

دولت اخیرا تصویب کرد که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.
هیئت دولت روز چهارشنبه این هفته در نشست خود اخذ مالیات بر ساخت و ساز مسکن را به تصویب رساند.
مالیات بر ساخت و ساز
بر اساس این مصوبه، هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود. این تصویب نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد.
بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.
گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود.
این در حالی است که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است.
در ادامه به قوانینی که تا امروز ناظر بر موضوع مالیات بر مسکن و معافیت از مالیات بوده اند نگاهی خواهیم انداخت.

مالیات بر انتقال ملک
همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هر گونه جابه جایی و انتقال ملک مشمول ۵ درصد مالیات بر ارزش معامله می شود. اما در اجرای این قانون، فاکتورها و عوامل زیادی درگیر هستند که فاکتورهایی چون مساحت عرصه، مساحت بنا، قدمت بنا یا سال ساخت آن، نوع اسکلت بنا، تأسیسات و تجهیزات به کار رفته مانند آسانسور، نوع استفاده و کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری و …)، نوع مالکیت (مشاع یا شش دانگی) برِ خیابان بودن یا نبودن محل وقوع ملک و … بخشی از این پارامترها هستند.
این قانون به دلیل آنکه ارزش معاملاتی را مشمول مالیات می داند، بسیار ناکارآمد است؛ ارزش معاملاتی به این معناست که بر اساس همین ماده از قانون مالیات های مستقیم، کمیسیونی متشکل از سازمان امور مالیاتی، وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای شهر میانگین قیمت روز ملک در هر منطقه را تعیین کرده و بر اساس آن مالیات بر جابه جایی و نقل و انتقال ملک را محاسبه می کنند که بر این اساس ارزش معاملاتی یک ملک گاه تا یک چهلم قیمت واقعی آن نازلتر است بنابراین اگر خانه ای در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ارزش معاملاتی آن ممکن است ۵ میلیون تومان تعیین شود که ۵ درصد مالیات بر این ارزش معاملاتی، رقمی معادل ۲۵۰ هزار تومان مالیات این نقل و انتقال تعیین خواهد شد.

مالیات بر خانه های خالی
ماده ۱۶۷ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی اصرار دارد. در پی ساخت بیش از نیاز واحدهای مسکونی در دهه های ۸۰ و ۹۰، در حال حاضر با معضلی به نام خانه های خالی مواجهیم که بر اساس اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در کشور سرمایه ای معادل ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی انباشته شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ملی ندارد.
با این وجود و علی رغم اینکه وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی می بایست سامانه ای طراحی کرده و بر اساس آن خانه های خالی کشور شناسایی شوند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و بعید است این قانون در سال جاری به اجرا برسد.
طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، این واحدها در سال دوم نصف مالیات متعلقه، در سال سوم معادل کل مالیات متعلقه و در سال های چهارم و پس از آن یک و نیم برابر مالیات متعلقه به آن ملک می بایست مالیات بدهند.
با این حال هنوز این قانون اجرایی نشده است.

معافیت های مالیاتی مسکن سازان در شهرهای کوچک
بر اساس مصوبه ای که اخیرا هیئت دولت در خصوص مالیات بر ساخت و ساز به تصویب رسانده، ساخت و ساز واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف از مالیات است.

معافیت مالیاتی صندوق های زمین و ساختمان
همچنین بر اساس ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۷، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از هر گونه مالیات شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری معاف هستند. بنابراین هر گونه ساخت و ساز واحد مسکونی از محل صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان که بر پایه بازار سرمایه شکل می گیرند، از مالیات معاف هستند.
به نظر می رسد با توجه به واقعی شدن نرخ گذاری مالیات بر ساخت و ساز با ابلاغ مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اخذ یک چهارم از سود حاصل از فروش واحد مسکونی نوساز از سازنده به عنوان مالیات، بسیاری از سازندگان حقیقی و حقوقی به سمت ایجاد و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان حرکت کنند تا از شمول مالیات بر فروش واحدهای مسکونی خود خارج شوند.

معافیت مالیاتی اولین سال خالی بودن خانه
از دیگر معافیت های مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی در نخستین سال خالی بودن ملک است که بر اساس قانون، مالیات این واحدها از سال دوم محاسبه می شود.